التماس اعادة النظر في القضايا العمالية

وقالت الشركة في أسباب طعنها، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لأنها تمسكت بأن العامل أدخل الغش عليها حين اتخذ صفة كاذبة، بأن ادعى أنه مهندس مدني، وقدم شهادة صادرة عن جامعة بغداد تثبت حصوله على بكالوريوس الهندسة، بما يؤهله للحصول على الوظيفة، في حين أنه لم يحصل على الشهادة، ما يبطل العقد، وأن آخر شهادة حصل عليها هي الصف الثاني الثانوي، وأنه لم يدرج في سجلات الطلبة في الجامعة من قبل، ولأن العامل أخفى هذه المسألة عن الشركة طوال مدة نظر الدعوى، وكان لهذا الغش أثر في الحكم. وبما أن محكمة الاستئناف قضت بعدم جواز الالتماس بحجة أن الغش لا يثبت إلا بحكم قضائي، وأن الإفادة الواردة من النائب العام تفيد بصحة الشهادة وانتهائها بأن الالتماس لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة في المادة ‬169، فإنه يكون معيباً. ورفضت محكمة النقض هذا الدفع من جانب الشركة، وقالت إن الغش لا يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر. ويقصد بالغش كل أعمال التدليس التي يستخدمها الخصم لإخفاء الحقيقة والتأثير في المحكمة وتضليلها، ويشترط أن يكون الغش خافيا على الطرف الآخر أثناء سير الدعوى حتى صدور الحكم فيه، إلا أن واقعة الغش لم تثبت بحكم قضائي باتّ، وما ادعته الشركة بحدوث واقعة التزوير، وما قام به العامل، يعد من أمور الواقع التي تستقلّ بتقديرها محكمة الموضوع.

الامارات | «خطأ إجرائي» وراء خسارة شركة دعوى قضائية لصالح موظفة

  1. «المحكمة» ترفض إلغاء تعويض مالي لـ «مهندس مزور»
  2. «خطأ إجرائي» وراء خسارة شركة دعوى قضائية لمصلحة موظفة
  3. جريدة الرياض | الفراغ التشريعي بنظام العمل!
  4. هل يجب صيام يوم قبل او بعد عاشوراء
  5. المحكمة العمالية
  6. "الوحش الرهيب الأسرع من الصوت"... صاروخ "تسيركون" الروسي يخيف الصين
  7. «خطأ إجرائي» وراء خسارة شركة دعوى قضائية لصالح موظفة | العربي نيوز
  8. منديل كتب الكتاب psd | مدونة ينبوع
  9. اعتراض على حكم قضائي في السعودية | المحامي الأشهر في كتابة الاعتراضات

محكمة عمالية تتراجع عن مستحقات محاسب وقف خيري وتشطب تعويضات ضرر بـ 400 ألف ريال - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

، وعليه فقد أخطأت الدائرة في مساواتها بالأعمال المهنية التي تقوم على المجهود الذهني والنتاج الفكري الإنساني، والذي يعتبر المقابل التي تحصل عليه هذه الأعمال من عملها هو أتعاب مهنية ليست أرباح تجارية. الوجه الثاني: أن ذات البند من التعميم الذي استندت إليه الدائرة في حكمها قرر أنه في حال قيام أي من الشركات المذكورة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وبالتالي تقام الدعوى عليه إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية، وعليه ولو افترضنا جدلاً -وهو غير صحيح- عدم اعتبار عمل المُدّعى عليها الأساسي تجاري؛ فإن عملها محل الدعوى في بيع وشراء اسم تجاري؛ هو عمل تجاري تختص به المحكمة التجارية.

التماس باعادة النظر – شبكة قوانين الوسيط

لتضمن قبول الاستئناف وعدم رده ورفضه من قبل المحكمة، ينبغي عليك طلب الدعم من خلال محامي مختص من مكتب الصفوة.. للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية. لأن محامي الصفوة يمتلك الخبرة الكافية في إعداد الاعتراض وكتابة لوائحه المستوفية لشروط الاعتراض وتقديمه أمام المحاكم بالإضافة إلى الاصرار على الدفاع عنك وعن قضيتك. فهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي لرفض الاستئناف. نستعرض هنا بعض منها على سبيل المثال: عدم إثبات صحة وصدق مستندات ووثائق المقدم للاعتراض. عدم التقيد والالتزام بالشروط المحددة لقبول الاعتراض، ومن أهما المدة المحددة حيث يجب الالتزام.. بتقديم الاعتراض خلال هذه المدة لأن انقضاها كما ذكرنا في المقال سوف يسقط الحق في الاستئناف وبالتالي رفض. فالمحكمة تقضي بسقوط الحق من تلقاء نفسها. أيضا عدم كفاية الأوراق والوثائق المطلوب تقديمها مع لائحة الاعتراض. وننوه أنه في حال رفض الاستئناف، فلا يجوز بعد ذلك أن يقدم الاستئناف من جديد. وأخيراً في ختام مقالنا. اعتراض على حكم قضائي في السعودية | المحامي الأشهر في كتابة الاعتراضات والدفاع. ننصح أصحاب الحق ممن يشعرون بأن الحكم الصادر بحقهم لم ينصفهم ويحفظ حقهم، أن يستفيدوا من حقهم في الاعتراض.. على أي حكم صادر لعلى قضيتهم تدرس بشكل أدق وينظر في كل حكمها الصادر ويعدل الحكم ويأخذ بالمعطيات الجديدة.

«خطأ إجرائي» وراء خسارة شركة دعوى قضائية لمصلحة موظفة - بازار جحا

ويكون وارد فيها أحقية الطلبات العارضة والشطب والتجديد أو الوقف أو الانتهاء بمضي المدة أو التعجيل والاستئناف ولكن شرطًا أن يتجاوز مبلغ المطالبة في هذه الحالة 50،000 درهم أو الحالة المحددة في المادة 158 مكرر من قانون الإجراءات المدنية. لا يحق بهذه القضايا تدخل النيابة العامة. شاهد أيضًا: خدمة تقسيط المخالفات المرورية دبي.. اعرف طرق وآليه السداد وبذلك نكون قد قمنا بإيضاح خدمة استفسار عن قضية عمالية دبي إلكترونيا التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العمل على تطوير إمارة دبي والتسهيل على شعبها للحصول على المعلومات التي يبحثون عنها، بالإضافة إلى توضيح مفهوم القضية العمالية وأنواعها ليتعرف العامل وصاحب العمل عن الدائرة المختصة للبحت في قضيته وجلب حقوقه.

المحكمة العمالية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App امير السيد محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

اعتراض على حكم قضائي في السعودية | المحامي الأشهر في كتابة الاعتراضات

الدعاوى العمالية الكلية الدعاوى العمالية الكلية هي الدعاوى التي يقيمها العامل او صاحب العمل عن حق من الحقوق المترتبة لأي منهما الناتجة عن الرابطة العقدية بموجب قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة المشار اليهما، متى كانت هذه الحقوق المطالب بها تزيد عن مبلغ عشرة ملايين درهم. الدائرة المُختصة: الكلية مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الاسناد في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية. تشكيل الدائرة: ثلاثـة قضـــاة + كاتـب الجلسـة ( أمين سر). الرسـوم: 5% من قيمة الدعوى مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات والأسباب القانونية وهي لا تستوفى من العمال عند تسجيل الدعاوى عملاً بالإعفاء المقرر قانوناً بموجب نص المادة الخامسة من قانون تنظيم علاقات العمل. اخذا فى الاعتبار قانون الرسوم التعجيل: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم الإستئناف: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم بشرط أن تزيـد قيمـة المطالبة بالدعوى عن مبلغ خمسون الف درهم او الحالات التي حددها المادة 158 مكرر من قانون الاجراءات المدنية. تدخل النيابة العامة: ليس وارداً.

«خطأ إجرائي» وراء خسارة شركة دعوى قضائية لصالح موظفة

رفضت محكمة النقض طعناً تقدمت به شركة خاصة لاستعادة مستحقات عمالية قضت بها المحكمة العمالية لمهندس مدني يشغل وظيفة مدير في الشركة، بعدما قضت له المحكمة بمبلغ ‬321 ألف درهم، ثم تبين للشركة بعد صدور الحكم أن المهندس لا يملك شهادة البكالويوس، وحصلت على إفادة من سفارته، تؤكد أنه لم يكن مدرجاً في كشوف الطلبة في الجامعة المنسوبة إليها شهادة تخرجه، وأن آخر مؤهل دراسي حصل عليه هو الثاني الثانوي. وقالت المحكمة إن الطريق الوحيد لإثبات التزوير هو وجود حكم قضائي نهائي وباتٍّ بوجود التزوير. وكان العامل أقام دعوى عمالية يطلب فيها الحكم بإلزام الشركة بدفع مستحقاته العمالية، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي له ‬321 ألف درهم، فاستأنفت الشركة الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي، فطعنت الشركة على الحكم عن طريق التماس لإعادة النظر، مؤكدة في طلبها وقوع غش من العامل الملتمس ضده، أثّر في صدور حكم ضدها بدفع المبلغ المذكور. وأضافت أنها عينت العامل في وظيفة مهندس مدني بشهادة جامعية ثبت أنها مزورة، وأن التعاقد الذي تم بينها وبينه تم بناء على هذه الشهادة، وأنها لم تدرك تزوير هذه الشهادة إلا بعد صدور الحكم، حيث حصلت على خطاب من سفارة بلده في أبوظبي، يؤكد وجود تزوير في الشهادة الجامعية، وقضت المحكمة برفض الالتماس، «لأنه لا يقوم على سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة ‬169 من قانون الإجراءات المدنية»، فلجأت الشركة إلى الطعن عن طريق النقض.

فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي موضوعياً للفصل في الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم،، إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

  1. العدالة الجنائية ارامكو
  2. أبشر الجوازات تسجيل جديدة
  3. تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي 2009
Saturday, 25 December 2021
عرض-بوربوينت-عن-الاعلام-الجديد